افزايش توصيهها به جهرمي براي استعفا حواشي اختلاس بزرگ تمامي ندارد. هر روز اظهارنظرهاي جديد و بعضا اخبار تازهاي از بزرگترين اختلاس بانكي منتشر ميشود كه اهميت ويژهاي دارد. اخبار مربوط به احتمال ارتباط متهمين اختلاس سه هزار ميليارد توماني با جريان انحرافي نزديك به دولت فاز جديدي در اين پرونده باز كرده و حساسيتهاي ويژهاي را ايجاد كرده است. دولتي كه با شعار مبارزه با فساد اقتصادي بر سر كار آمده و حمايت اقشار آسيبپذير را با همين شعار جلب كرده حالا با اختلاسي مواجه شده كه در هيچكدام از دولتهاي قبلي سابقه نداشته است. در اين شرايط اما اولين اظهارنظر رئيسجمهور در مورد اختلاس بزرگ روز گذشته در سفر استاني دولت به اردبيل ابراز شد. محمود احمدينژاد كه روزگاري استاندار اردبيل بود در جمع مردم، دولت خود را پاكترين دولت دانست و از قوه قضائيه خواست تا عوامل اين فساد بزرگ را به او معرفي كنند. از راهروهاي وزارت امور اقتصاد و دارايي خبر رسيد كه چند مقام ارشد اقتصادي دولت در باب همايون و دفتر وزير اقتصاد جلسهاي چند ساعته برگزار كردند تا به ابعاد اين اختلاس بپردازند. هرچند اخباري از جزئيات اين جلسه مهم به بيرون درز نكرد اما شايد وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي كه خود را براي حضور در مجلس و پاسخگويي به افكار عمومي آماده ميكنند در حال تعيين استراتژي دولت در مواجهه با اين رخداد مهم هستند كه اينچنين به مذاكره ميپردازند. هرچند كه چندان هم تعهدي نسبت به پاسخگويي ميان مقامات اقتصادي و بانكي كشور وجود ندارد اما فشارها به مسئولان نظام بانكي براي استعفاي مديران بانكي از سوي بدنه كارشناسي كشور همچنان وجود دارد. روز گذشته مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم از جهرمي خواست تا براي احترام به افكار عمومي از سمت مديرعاملي بانك صادرات استعفا دهد. همچنين يكي از نزديكان محمد جهرمي به تهران امروز گفت: «دوستان ايشان توصيههايي در مورد كنارهگيري از مديريت بانك صادرات داشتهاند. برخي از دوستان ايشان معتقدند با استعفاي اقاي جهرمي ميتوان قدري فضا را آرام كرد و از فشارها به شبكه بانكي كاست. ضمن اينكه معتقديم به نفع خود آقاي جهرمي هم هست كه كنارهگيري كنند اما ايشان هم دلايلي دارند و فعلا حاضر به استعفا نيستند.»
اخبار مربوط به اختلاس بزرگ آنقدر زياد است كه از بانک مرکزي خبر رسيده که قرار است سخنگويي براي اطلاعرساني دقيق و شفاف پيرامون پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانک صادرات انتخاب شود. بنابر برخي شنيدهها روز گذشته رئيس شعبه مرکزي بانک ملي کيش به همراه سه تن از معاونين اعتباري ادارات مرکزي بانک ملي در تهران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني امير منصور آريا دستگير شدهاند. به گزارش تابناک، اين دستگيريها ديروز مقارن ساعت 13:30 همزمان در تهران و کيش از سوي نيروهاي امنيتي و قضايي صورت گرفت. بر اساس سخنان مطرح شده طي هفته جاري معلوم شده، اين اسناد در هفت بانک و بيشتر آن تنها در دو بانک نقد شده است و لذا دستگيريهاي امروز نشان دهنده اين است که يکي از اين دو بانک اصلي، بانک ملي بوده است. در اين شرايط اما سخنگوي بانك ملي، دستگيري رئيس شعبه مركزي بانك ملي كيش به اتهام همكاري در اختلاس شبكه بانكي را تكذيب كرد. حسين دشتي با بيان آنكه، بانك ملي نيز يكي از بانكهايي است كه اسناد گشايش اعتبار بانك صادرات را دريافت و نقد كرده است، اظهار داشت: اين امر در چارچوب روابط بانكي انجام شده و امري معمول بوده است.
برچسب:
نویسنده: آرمین آرامفر